أفراح فى «أبوحنس» بعد صدور قرار محافظ المنيا بالإبقاء على اسم القرية

أفراح فى «أبوحنس» بعد صدور قرار محافظ المنيا بالإبقاء على اسم القرية

كتب عمرو بيومى– تريزا كمال ١٧/ ٦/ ٢٠٠٩أصدر الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، أمس الأول، قراراً ببقاء مسمى قرية دير أبوحنس التابعة لمركز ملوى دون تغيير أو تعديل، وذكر القرار رقم ٩٢٤ لسنة ٢٠٠٩، أن هذا ما رأيناه محققا للصالح العام، ووفقاً لما صدر من وزير الدولة للحكم المحلى فى قراره رقم ٣٠ لسنه ١٩٧٩، ونبه ضياء الدين فى قراره على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار والعمل به فور صدوره.
وفور صدور القرار ووصوله إلى أهالى القرية فى ساعة متأخرة من الليل عمت الفرحة، وأيقظوا أصحاب مكاتب التصوير وطبعوا منه آلاف النسخ وطافوا شوارع القرية على سيارة ربع نقل لتوزيعه، والإعلان عنه بمكبرات الصوت كما خرجت النساء بالزغاريد.
وطالب عدد من أهالى القرية بالتصديق على القرار من وزيرى التنمية المحلية والعدل حتى يكون ضماناً لهم ألا ياتى وزير آخر ويصدر قراراً يناقضه مثلما فعل وزير العدل فى قراره الأخير بتغيير اسمها إلى وادى النعناع.
يذكر أن أهالى القرية كانوا قد نظموا مسيرات غاضبة ضد تغيير اسمها، وكان من المقرر مناقشة الموضوع فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب صباح أمس الثلاثاء برئاسة اللواء ماهر الدربى بناء على البيان العاجل المقدم من أشرف عشيرى، عضو مجلس الشعب عن ملوى، والذى دعا وزيرى العدل والتنمية المحلية ومحافظ المنيا للمناقشة والعمل على إصدار القرار.
من جانبه قال نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن الحملة التى قادتها المنظمة منذ أسبوع بالتعاون مع أهالى قرية أبوحنس، ورفع قضية أمام مجلس الدولة وتوجيه رسالة إلى الدكتور فاروق حسنى وزير الثقافة، والتهديد باللجوء لليونسكو، جميعها أمور أتت بثمارها.
وأضاف: «هذه القضية لا تخص الأقباط فحسب، وإنما هى جزء من الثقافة القبطية والحضارة المصرية، فالاعتداء على ذلك هو اعتداء على حضارة مصر وتراثها».
وتابع: «نُعد الآن لتنظيم احتفالية كبرى بقرية دير أبوحنس للاحتفال بتدارك هذا الخطأ الذى كان من الممكن أن يتسبب فى أحداث طائفية».
من جهة أخرى قرر بيتر النجار، محامى الكنيسة، التراجع عن الدعوى القضائية التى كان من المقرر أن يرفعها أمس بالتعاون مع عيد لبيب، وكيل البابا فى مشكلة دير أبوفانا، ضد وزير الدولة للحكم المحلى ومحافظ المنيا بسبب تغيير اسم القرية.
وأشار النجار إلى أن قرار المحافظ قطع الطريق على مشعلى الفتنة الطائفية بالمنيا، وساعد على الحفاظ على التاريخ المصرى القبطى.
يذكر أن أهالى القرية ظلوا يتظاهرون لمدة ٣ أيام احتجاجاً على تغيير اسم القرية إلى وادى النعناع مما دفع محافظ المنيا الى اتخاذ هذا القرار.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا

كتب نور على ومحمود المملوككتب نور على ومحمود المملوكلمملوكأصدر
اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا قراراً بعودة مسمى قرية "أبو
النعناع" إلى "دير أبو حنس" كما هو ودون تغيير، وطالب ضياء الدين فى
القرار رقم 924 لسنة 2009 جميع الجهات المعنية بتنفيذ ذلك القرار.. حيث
حسمت لجنة الإدارة المحلية اليوم الأزمة الخطيرة التى شهدتها محافظة
المنيا لصدور قرار وزارى بتعديل اسم قرية دير أبو حنس بمركز ملوى إلى قرية
وادى النعناع.

أكد الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا أمام اللجنة إصداره قرار
باستمرار مسمى القرية كما هو دون تغيير أو تعديل اتساقا مع الواقع الفعلى
وليس استجابة لضغوط جماهيرية لأن مسمى القرية مرتبط بنواحى عقائدية
ودينية، حيث إن سكان القرية معظمهم من المسيحيين، كما أنها تمثل إحدى
محطات مسيرة العائلة المقدسة وقت قدومها إلى مصر، وتعد مزاراً له طبيعته
الخاصة.

وشن اللواء أحمد حلمى ممثل وزارة التنمية المحلية هجوماً عنيفاً على بعض
أجهزة الدولة لانفرادها باتخاذ القرارات الإدارية دون العودة لوزارة
التنمية المحلية صاحبة الحق الأصيل فى ذلك، مشيراً إلى أن ذلك يتسبب فى
العديد من المشاكل بشأن ترسيم الحدود بين المحافظات والمناطق الصناعية،
وناشد جميع أجهزة الدولة توخى الحذر فى هذه القرارات، كما أكدت اللجنة على
الموقف الإيجابى لمحافظة المنيا والنائب علاء حسنين أمين سر لجنة الشئون
الدينية بمجلس الشعب فى احتواء المسيرة الضخمة التى نظمها أبناء القرية.

وكان اليوم السابع أول من
انفرد بنشر خبر برفع الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق
الإنسان الأربعاء الماضى، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد
الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمحافظين، لإلغاء القرار رقم 3499
لسنة 2009 الصادر من وزير العدل إلى رئيس الشهر العقارى، والتوثيق بتغيير
اسم قرية دير أبو حنس مركز ملوى محافظة المنيا إلى قرية وادى النعناع.

وأسس جبرائيل دعواه على أن هذا القرار هو طمس للهوية المصرية والتاريخ
القبطى الذى هو جزء أصيل من تاريخ وحضارة مصر، كما أن هذا القرار جاء وليس
له ما يبرره، ويمثل اعتداء على تاريخ الأقباط وهويتهم، مشيراً إلى أن اسم
هذه القرية يرجع إلى القرن الرابع الميلادى، كما أن هذا المكان يأتى على
خريطة مصر السياحية، وأن هذا الاسم مذكور فى مراجع أجنبية، وأن تلك القرية
يفد إليها سياح من جميع أنحاء العالم بما تحمله من آثار وتاريخ أقباط مصر،
وأن فى إصدار هذا القرار يمثل إهداراً للسياحة المصرية، واعتداء على
الثروة القومية للبلاد، كما أنه يمثل أيضا احتقاناً طائفياً لدى الأقباط،
فالمكان يمثل لهم اعتزازاً تاريخياً ودينياً وجزءاً من تاريخ شهداء
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وناشد جبرائيل فى دعواه البابا شنودة ووزير الثقافة فاروق حسنى، التدخل
لعدم محو الهوية القبطية والثقافة المصرية، ونجحت جهود الدكتور جبرائيل
ومجلس أمناء منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان فى الحملة الإعلامية التى
قادتها المنظمة، وكان آخرها برنامج "بلدنا" على قناة otv، كما وجه رسالة
إلى فاروق حسنى وزير الثقافة مهدداً باللجوء لليونسكو على اعتبار أنها
المنظمة المسئولة عن حماية تاريخ الثقافات والحضارات فى العالم.

» نطالب محافظ المنيا بتقديم استقالته فورا
» إصابة 8 أقباط في مشاجرتين بالأسلحة النارية والبيضاء في المنيا
» أهالي المنيا يخطرون العادلي بمسئولية المشايخ عن الفتنة 31/10/2009
» فيديو: والد الشهيد أبانوب يُحمل محافظ قنا المسئولية عن مذبحة نجع حمادي
» أهالي قتيل تلادة: سننتقم من كل مسيحي القرية على غرار فرشوط وديروط